الشروط والأحكام

مسودة v1.0 — قيد المراجعة. النص العربي هو النص الحاكم.

القسم الأول — النص العربي (النص الحاكم)

شروط استخدام منصة كودو

تصدر هذه الشروط عن شركة [●] ذ.م.م، وهي شركة كويتية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بموجب الترخيص التجاري رقم [●] وسجل تجاري رقم [●]، ومقرها [●]، الكويت (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة»)، وتنظم استخدام منصة كودو الإلكترونية من قبل التجار والمسوّقين.

بقبولك هذه الشروط بالنقر على زر القبول وإتمام التحقق برمز التحقق المرسل إلى هاتفك، تكون قد أبرمت عقداً ملزماً مع الشركة. إن لم توافق على هذه الشروط فلا يجوز لك استخدام المنصة.

المادة (1) — التعريفات

في تطبيق أحكام هذه الشروط، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

| المصطلح | التعريف | |---|---| | الشركة | شركة [●] ذ.م.م، المرخصة من وزارة التجارة والصناعة بالترخيص رقم [●]، وهي مالكة المنصة ومشغّلها والمتعاقد الأصيل مع كل من التاجر والمسوّق. | | المنصة | منصة كودو الإلكترونية بجميع مكوناتها، شاملةً الموقع الإلكتروني والتطبيقات والواجهات البرمجية ولوحات التحكم ونطاق إعادة التوجيه المملوك للشركة، وأي خدمة تقدمها الشركة من خلالها. | | المستخدم | كل شخص طبيعي أو اعتباري يسجّل في المنصة، سواء بصفته تاجراً أو مسوّقاً. | | التاجر | الشخص الاعتباري أو الطبيعي المرخص له بمزاولة نشاط تجاري في دولة الكويت، الذي يشتري من الشركة خدمات تسويقية بموجب اتفاقية برنامج التاجر. | | المسوّق | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على قيده و/أو ترخيصه الخاص به، الذي يبيع للشركة خدمات تسويقية بموجب اتفاقية مشاركة المسوّق. | | البرنامج | مجموعة الشروط التسويقية التي يحددها التاجر لمنتج أو خدمة أو متجر معين، والمعتمدة من الشركة، وتشمل نوع العمولة وقيمتها ومدة الاستحقاق والقنوات المسموح بها والمحظورات، وفق نموذج شروط البرنامج. | | الكود | رمز خصم نصي فريد تنشئه المنصة وتخصصه لمسوّق بعينه ضمن برنامج بعينه، ويقوم التاجر بتفعيل مثيله في نظام السداد الخاص به. | | الرابط | رابط تتبّع فريد يصدر من نطاق الشركة، يخصص لمسوّق بعينه ضمن برنامج بعينه، ويسجل النقرات دون جمع أي بيانات شخصية لعملاء التاجر. | | صفحة العرض | صفحة مستضافة على المنصة تعرض عرض التاجر وتحوّل المهتم إلى قناة تواصل التاجر مع حفظ مرجع الكود. | | التحويل | واقعة بيع أو طلب أو عميل محتمل منسوبة إلى مسوّق بموجب كود أو رابط أو صفحة عرض أو أي وسيلة نسب مفعّلة في البرنامج. | | التحويل المعتمد | التحويل الذي تحقق منه التاجر أو أقرّه صراحةً، أو الذي انقضت مدة التحقق المقررة في البرنامج دون رفضه بمستند، والذي انقضت بشأنه فترة الاستحقاق دون إلغاء. | | فترة الاستحقاق | المدة المحددة في شروط البرنامج، ولا تقل عن أربعة عشر (14) يوماً، التي يجب انقضاؤها قبل أن تنشأ للمسوّق أحقية نهائية في العمولة، وتُحتسب اعتباراً من تاريخ الطلب، أو من تاريخ تأكيد التسليم في حالات الدفع عند الاستلام. | | البيان | كشف الحساب الدوري الذي تصدره الشركة باسم المسوّق ولحسابه بموجب تفويض الفوترة الذاتية، متضمناً تفاصيل التحويلات المعتمدة والمبالغ المستحقة. | | الفاتورة | الفاتورة الشهرية التي تصدرها الشركة إلى التاجر عن الخدمات التسويقية المباعة له. | | شروط البرنامج | المستند الملحق بكل برنامج والمحرر وفق النموذج المعتمد، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من العقد المبرم مع كل من التاجر والمسوّق المنضم إلى ذلك البرنامج. | | القانون 20/2014 | القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. | | المرسوم بقانون 10/2026 | المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية. |

المادة (2) — الصفة القانونية للشركة (هيكل الأصيل)

2/1 — تتعاقد الشركة مع كل من التاجر والمسوّق بصفتها أصيلاً عن نفسها، في عقدين مستقلين كل منهما قائم بذاته.

2/2 — تبيع الشركة خدمات تسويقية إلى التاجر باسمها ولحسابها الخاص، وتصدر بها فاتورة بمقابل من ذمتها المالية.

2/3 — تشتري الشركة خدمات تسويقية من المسوّق باسمها ولحسابها الخاص، وتؤدي مقابلها من أموالها الخاصة، بوصفه متعاقداً من الباطن معها.

2/4 — لا تعمل الشركة وكيلاً عن التاجر ولا وكيلاً عن المسوّق، ولا تمثل أياً منهما، ولا تملك سلطة إلزام أي منهما تجاه الغير، ولا تنشأ بموجب هذه الشروط أي علاقة وكالة تجارية أو توكيل أو عمولة أو شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة عمل بين الشركة وأي مستخدم.

2/5 — جميع المبالغ التي تتسلمها الشركة من التاجر هي أموال مملوكة للشركة تدخل ذمتها المالية عند تحصيلها. ولا تحتفظ الشركة بأي مبلغ لحساب طرف آخر، ولا تدير حسابات مخصصة أو مجنّبة لأي مستخدم، ولا تقوم بأي دور في تحصيل أو تحويل أموال مملوكة للغير.

2/6 — التزام الشركة قِبَل المسوّق هو التزام تعاقدي بدفع مقابل خدمات اشترتها، وهو دَين في ذمة الشركة، وليس التزاماً بتسليم مال مملوك للتاجر.

2/7 — لا تتدخل الشركة في العلاقة القانونية بين التاجر والمستهلك النهائي، ولا تكون طرفاً في عقد البيع بينهما، ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذه.

المادة (3) — إقرارات التسجيل والترخيص والأهلية

3/1 — يقر كل مستخدم ويتعهد، عند التسجيل وعند كل تجديد سنوي، بأنه مقيّد ومرخص له حسب الأصول بمزاولة نشاطه في دولة الكويت، وبما يشمل — حيثما ينطبق — القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية.

3/2 — يلتزم المستخدم بتزويد الشركة برقم ترخيصه و/أو قيده وتاريخ انتهائه ومستندات مؤيدة، وبتحديثها فور تغيّرها، وبإخطار الشركة كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل من أي إيقاف أو إلغاء أو انتهاء لأيٍّ منها.

3/3 — إقرار الإقامة: يقر المسوّق الفرد بصفته من حيث الجنسية والإقامة (مواطن كويتي / مواطن دولة عضو بمجلس التعاون / مقيم بإقامة مرتبطة بصاحب عمل / غير ذلك). ويقر بعلمه بأن مزاولة عمل بمقابل لغير صاحب العمل المرخّص له قد تشكل مخالفة لأحكام قوانين العمل والإقامة، وأن الشركة لن تصدر له أي كود أو رابط ما لم تجتز بيانات أهليته البوابة المقررة.

3/4 — إقرار القطاع الحكومي: يقر المسوّق بأنه ليس موظفاً في الحكومة أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو شركة يملك القطاع العام حصة مؤثرة فيها، أو بأنه يحوز موافقة كتابية سارية من جهة عمله. ويؤدي الإقرار بالصفة الحكومية دون موافقة إلى رفض الأهلية.

3/5 — تتحقق الشركة من هذه الإقرارات ولا تنشئها ولا تسدّ مسدّها. ولا يُعد فحص الشركة للمستندات إقراراً منها بسلامة موقف المستخدم القانوني، ولا يعفيه من مسؤوليته الشخصية عن قيده وترخيصه.

3/6 — يتحمل المستخدم كامل المسؤولية — الإدارية والجزائية والمدنية — عن صحة إقراراته. وأي إخلال بها يُعد إخلالاً جوهرياً يبيح للشركة الإيقاف الفوري والإنهاء دون إشعار مسبق ودون أي تعويض.

⚠️ ملاحظة للمراجعة (Q-118, Q-120, Q-124)

المادة (4) — نطاق خدمات المنصة

4/1 — تشمل الخدمات التي تقدمها المنصة: إصدار الأكواد والروابط وصفحات العرض؛ تسجيل النقرات ونسب التحويلات؛ التحقق من التحويلات وإدارة مدد التحقق والاستحقاق؛ إصدار الكشوف والفواتير؛ توليد المواد الإعلانية وقوالب النشر؛ حفظ السجلات والاتفاقيات وتمكين تصديرها؛ وأدوات ضبط المخالفات والتسويات.

4/2 — لا تضمن الشركة تحقيق أي حجم مبيعات أو نقرات أو تحويلات أو دخل لأي مستخدم، ولا تضمن دقة أي تقدير أو مؤشر عرضي في لوحات التحكم، ولا استمرار عمل أي وسيلة نسب تعتمد على أنظمة الغير.

4/3 — تقدَّم المنصة على حالتها وبحسب المتاح، وللشركة تعديل مكوناتها أو إيقاف أي منها مع إشعار معقول، دون إخلال بالحقوق المكتسبة عن تحويلات معتمدة قبل التعديل.

المادة (5) — عدم تقديم استشارات قانونية

5/1 — المنصة لا تقدم استشارات قانونية. الشركة جهة تجارية تقدم خدمات تسويق فقط، ولا تقدم أي رأي قانوني، ولا تمثل أي مستخدم أمام أي جهة قضائية أو إدارية.

5/2 — النماذج والقوالب والبيانات الإرشادية المتاحة على المنصة هي أدوات تشغيلية عامة لا تراعي الظروف الخاصة بأي مستخدم، ولا يجوز الاعتماد عليها بديلاً عن مشورة متخصصة.

5/3 — يقر كل مستخدم بأنه مسؤول وحده عن الوقوف على التزاماته النظامية وعن الحصول على المشورة المتخصصة التي يراها لازمة من مستشاره الخاص الذي يختاره بمحض إرادته.

المادة (6) — الموافقة على التتبّع والمراسلات

6/1 — إعمالاً لأحكام الفصل السابع من القانون رقم 20 لسنة 2014، يمنح المستخدم موافقته الصريحة على جمع ومعالجة بياناته الشخصية الواردة في هذه الشروط وفي إشعار الخصوصية، للأغراض المبينة فيهما.

6/2 — يوافق المستخدم على تسجيل النقرات والزيارات وأحداث النسب المتصلة بحسابه، وعلى استخدام ملفات ارتباط من الطرف الأول والمعرّفات التقنية اللازمة للنسب.

6/3 — الرسائل الخدمية (رموز التحقق، الكشوف، الفواتير، إشعارات الحالة، تنبيهات الامتثال) لازمة لتنفيذ العقد وتُرسل دون حاجة إلى موافقة تسويقية منفصلة.

6/4 — الرسائل التسويقية عبر الرسائل النصية أو واتساب أو البريد الإلكتروني لا تُرسل إلا بموافقة صريحة مسجّلة ومنفصلة، ويجوز سحبها في أي وقت عبر لوحة التحكم أو بطلب كتابي، ويسري السحب خلال مدة لا تجاوز سبعة (7) أيام عمل.

6/5 — يلتزم التاجر بأن يكون أي وسم تتبّع تركّبه الشركة على منافذه الإلكترونية خاضعاً لآلية موافقة الزائر المعتمدة لديه، وبعدم تمرير أي بيانات شخصية لعملائه إلى المنصة.

6/6 — لا تُمرَّر بيانات عملاء التاجر النهائيين إلى المسوّق في أي حال.

المادة (7) — الفوترة الإلكترونية باللغة العربية

7/1 — تصدر جميع الفواتير والكشوف الصادرة عن المنصة باللغة العربية، ويجوز إرفاق ترجمة إنجليزية للاستئناس.

7/2 — يقر التاجر بأنه المسؤول وحده عن إصدار الفواتير الإلكترونية إلى مستهلكيه باللغة العربية وفق المادة (12) من المرسوم بقانون 10/2026، وأن المنصة لا تصدر فواتير إلى مستهلكي التاجر ولا تحل محله في ذلك.

⚠️ ملاحظة للمراجعة (Q-117)

المادة (8) — تقليل البيانات وحفظها وتصديرها

8/1 — تعمل الشركة بمبدأ الحد الأدنى من البيانات: لا تسجل النقرات أي بيانات تعريف شخصية لعملاء التاجر النهائيين، ويُكتفى بقيمة مُجزّأة (Hash) لعنوان الإنترنت مع مؤشرات تقنية عامة؛ ولا تسجل التحويلات سوى رقم الطلب وقيمته والكود المستخدم.

8/2 — بيانات العملاء المحتملين المتولدة من صفحات العرض (الاسم ورقم الهاتف) تُحفظ مشفّرة وتُمحى خلال ثلاثين (30) يوماً من إحالتها إلى التاجر، مع الإبقاء على قيمة مُجزّأة غير قابلة للردّ لأغراض منع الازدواج.

8/3 — لا تنشئ الشركة ولا تبيع ولا تتيح أي قوائم لعملاء التجار.

8/4 — تحتفظ الشركة بالاتفاقيات وشروط البرامج وتخصيصات الأكواد والتحويلات والكشوف والمدفوعات لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، إعمالاً لأحكام المادة (23) من المرسوم بقانون 10/2026 وتمكيناً للتاجر من الوفاء بالتزامه بحفظ بيانات المؤثرين واتفاقياتهم.

8/5 — يحق للتاجر في أي وقت أن يطلب تصدير سجلات الامتثال الخاصة به عن كامل مدة الحفظ، وتوفرها الشركة في صيغة قابلة للقراءة الآلية خلال عشرة (10) أيام عمل من الطلب.

8/6 — تُبيَّن أماكن الاستضافة وأي نقل للبيانات خارج دولة الكويت في إشعار الخصوصية، ويوافق المستخدم صراحةً على ذلك النقل بقبوله هذه الشروط.

المادة (9) — واجب الإفصاح عن الترويج المدفوع

9/1 — يلتزم المسوّق بأن يتضمن كل منشور أو قصة أو مقطع أو رسالة تروّج لبرنامج إفصاحاً واضحاً وظاهراً عن الطابع الإعلاني، باستخدام الوسم #إعلان أو #ad في موضع بارز لا يستلزم من المتلقي أي إجراء لإظهاره.

9/2 — تُلحق المنصة الوسم واسم التاجر تلقائياً بالقوالب التي تولّدها، ولا يُعفي ذلك المسوّق من التحقق من ظهوره فعلياً في المنشور المنشور.

9/3 — يلتزم المسوّق بمحتوى إعلاني يتضمن اسم مقدّم المنتج أو الخدمة وسعره ووصفاً صحيحاً غير مضلل ووسيلة تواصل، بما يتفق مع المادتين (18) و(19) من المرسوم بقانون 10/2026.

9/4 — للشركة أن تطلب حذف أو تصحيح أي محتوى مخالف خلال أربع وعشرين (24) ساعة، وللشركة عند عدم الاستجابة إيقاف الكود أو الرابط فوراً.

المادة (10) — الأساليب المحظورة

يحظر على كل مستخدم، ويُعد ارتكابه إخلالاً جوهرياً:

10/1 — المزايدة على العلامة التجارية للتاجر أو الاشتقاقات المطابقة أو المقاربة لها في محركات البحث المدفوعة، ما لم يؤذن بذلك كتابةً في شروط البرنامج. 10/2 — حشو ملفات الارتباط أو الإعادة القسرية للتوجيه أو النقر الخفي أو أي نسب غير ناشئ عن فعل إرادي من المستخدم النهائي. 10/3 — حركة الزيارات المحفَّزة أو المشتراة من مصادر آلية أو مزارع النقر أو الروبوتات. 10/4 — نشر الكود في مواقع الكوبونات أو الاسترداد النقدي أو مجموعات الأكواد العامة دون إذن كتابي مسبق في شروط البرنامج. 10/5 — الشراء الذاتي أو الشراء من خلال أقارب حتى الدرجة الثانية أو كيانات يسيطر عليها المسوّق بقصد توليد عمولة. 10/6 — تقديم عملاء محتملين وهميين أو بيانات غير صحيحة أو مكررة. 10/7 — ادعاءات مضللة أو مبالغ فيها بشأن المنتج أو السعر أو التوافر أو النتائج، أو ادعاء صفة أو ترخيص لا يملكه. 10/8 — الترويج لمحتوى أو منتج يستلزم ترخيصاً خاصاً لا يحوزه المسوّق أو التاجر. 10/9 — إساءة استعمال المنصة تقنياً، أو محاولة اختراقها أو استخراج بياناتها آلياً، أو انتحال صفة الغير. 10/10 — أي فعل يُخالف القانون رقم 63/2015 في شأن الجرائم الإلكترونية أو أي تشريع نافذ.

المادة (11) — الإيقاف والإنهاء

11/1 — للشركة إيقاف حساب أو كود أو رابط أو برنامج فوراً ودون إشعار مسبق في حالات: الاشتباه المسبَّب في الاحتيال؛ انتهاء أو إلغاء ترخيص أو قيد المستخدم؛ ثبوت عدم صحة إقرار جوهري؛ طلب من جهة مختصة؛ أو مخالفة تعرّض الشركة أو الغير لضرر وشيك.

11/2 — في غير هذه الحالات، يكون الإيقاف بإشعار وبمهلة تصحيح مدتها سبعة (7) أيام.

11/3 — لكل طرف إنهاء العلاقة بإشعار كتابي مدته أربعة عشر (14) يوماً، دون إخلال بما نشأ من حقوق والتزامات قبل تاريخ الإنهاء.

11/4 — لا يؤثر الإنهاء على أحقية المسوّق في عمولات تحويلات معتمدة استحقت قبل تاريخ نفاذه، وتُصرف في دورة الصرف التالية.

11/5 — تبقى نافذة بعد الإنهاء أحكام: التعريفات، هيكل الأصيل، الحفظ والسجلات، السرية، حدود المسؤولية، القانون الواجب التطبيق والاختصاص.

المادة (12) — تسوية المنازعات

12/1 — الشكوى الداخلية: يقدَّم أي اعتراض على بيان أو فاتورة أو حالة تحويل عبر لوحة التحكم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصداره، مؤيداً بمستندات؛ وتصدر الشركة قرارها المسبَّب خلال خمسة عشر (15) يوم عمل. وانقضاء المدة دون اعتراض يُعد إقراراً بمحتوى المستند.

12/2 — لجنة فض المنازعات: لا تخلّ هذه الشروط بحق أي طرف في اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المواد (36) و(37) و(38) من المرسوم بقانون 10/2026، وفقاً لاختصاصها وإجراءاتها المقررة.

12/3 — القانون والاختصاص: تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين دولة الكويت، وتختص بنظر ما ينشأ عنها من منازعات محاكم دولة الكويت دون سواها.

⚠️ ملاحظة للمراجعة (Q-117)

المادة (13) — التعاقد الإلكتروني وحجية الإثبات

13/1 — تنعقد هذه الشروط بالوسائل الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

13/2 — يقر المستخدم بأن النقر على زر القبول مقروناً بإدخال رمز التحقق (OTP) المرسل إلى رقم هاتفه المسجّل يُعد تعبيراً صحيحاً وملزماً عن إرادته، ويقوم مقام التوقيع.

13/3 — يقر المستخدم بحجية سجلات الشركة الإلكترونية في الإثبات، ويشمل ذلك: رقم نسخة المستند وبصمته الرقمية، والتوقيت بالتوقيت العالمي المنسق، وعنوان الإنترنت، ورقم الهاتف الذي أُرسل إليه رمز التحقق ووقت التحقق، ومعرّف الحساب. ولا يجوز له إنكار حجيتها لمجرد كونها إلكترونية.

13/4 — تحتفظ الشركة بهذه السجلات مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ولها الاحتفاظ بها مدة أطول وفق سياستها الداخلية.

13/5 — تُقيَّد كل نسخة من هذه الشروط برقم إصدار وبصمة رقمية، وتُعرض على المستخدم للقبول عند كل تعديل جوهري.

⚠️ ملاحظة للمراجعة (Q-125)

المادة (14) — التعديل

14/1 — للشركة تعديل هذه الشروط بإشعار مسبق لا تقل مدته عن أربعة عشر (14) يوماً، يُرسل إلى وسيلة الاتصال المسجّلة ويُعرض عند تسجيل الدخول.

14/2 — يسري التعديل بأثر مستقبلي فقط. ولا يمس بأي حال: التحويلات المسجّلة قبل تاريخ نفاذه، ولا العمولات التي بدأت فترة استحقاقها، ولا الرسوم المستحقة عن فترة سابقة.

14/3 — استمرار الاستخدام بعد نفاذ التعديل يُعد قبولاً به. ولمن لا يقبله أن ينهي العلاقة وفق المادة (11/3)، مع احتفاظه بحقوقه المكتسبة.

المادة (15) — أحكام ختامية

15/1 — أولوية النصوص: تُعد شروط البرنامج والاتفاقية الخاصة (اتفاقية برنامج التاجر أو اتفاقية مشاركة المسوّق) وهذه الشروط وإشعار الخصوصية وسياسة الاستحقاق والتسويات وثيقةً واحدة. وعند التعارض تُقدَّم: (أ) شروط البرنامج؛ ثم (ب) الاتفاقية الخاصة؛ ثم (ج) هذه الشروط؛ ثم (د) باقي المستندات.

15/2 — اللغة: حُرّرت هذه الشروط باللغة العربية، وقد تُتاح ترجمة إنجليزية للاستئناس فقط. وعند أي اختلاف أو تعارض في المعنى بين النصين، يسود النص العربي وحده ويكون هو النص الحاكم والمعتمد أمام القضاء وأي جهة مختصة.

15/3 — بطلان جزئي: إذا قُضي ببطلان أي بند، ظلت باقي البنود نافذة، ويُستبدل بالبند الباطل حكم صحيح أقرب ما يكون إلى قصد الطرفين.

15/4 — التنازل: لا يجوز للمستخدم التنازل عن هذا العقد دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة. وللشركة التنازل عنه إلى خلف عام أو خاص بإشعار.

15/5 — عدم التنازل عن الحقوق: لا يُعد سكوت أي طرف عن مطالبة تنازلاً عنها.

15/6 — الإخطارات: تُعد صحيحة الإخطارات المرسلة إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجّل في الحساب أو عبر لوحة التحكم، ويقع على المستخدم عبء تحديثها.

حقل القبول

| البند | القيمة | |---|---| | رقم النسخة | v1.0-draft | | تاريخ الإصدار | 2026-08-23 | | بصمة المستند | [●] | | تاريخ ووقت القبول (UTC) | [●] | | عنوان الإنترنت | [●] | | رقم الهاتف (مُجزّأ) ووقت التحقق | [●] | | معرّف الحساب | [●] |